التخطي إلى المحتوى

الصفحة العربية – سيتم استعراض دراسة 400،000 ريال من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (الجمعية الوطنية) حول مخاطر التلوث البيئي في المملكة من قبل لجنة من أربعة أحزاب.
وكشفت الدراسة أن 41 في المئة من المياه كانت ملوثة. وشكلت النفايات ثلث التلوث الكلي، في حين كان مسؤولا عن الصرف الصحي 39 في المئة.
كما وجدت الدراسة بنسبة 30 في المئة من تلوث في معدات الصحة وتلوث الهواء بنسبة 29 في المائة، بالإضافة إلى درجات متفاوتة من التلوث في الغذاء والكهرباء والقطاعات البحرية.
وقالت المنظمة أنها ستقدم نتائج دراستها إلى السلطات العليا لعقد مختلف الوزارات مسؤولة عن الانتهاكات.
وأوصت الدراسة على أهمية إنشاء لجنة برئاسة والجمعية الوطنية وأعضاء من وزارة العدل، لمتابعة القضايا البيئية وتشكيل قوة شرطة بيئية خاصة.
يوصي الدراسة أيضا إرسال ممثلين إلى الدورات التي تعقد في الهيئة العامة لحماية البيئة في لجنة الأغذية العام، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، واللجنة السعودية للمدن الصناعية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والإسكان العام سلطة ولجنة المسح الجيولوجي.
تضمنت التوصيات أيضا ضرورة تحويل اللجنة إلى هيئة متخصصة وفرض عقوبات وغرامات على الشركات الوطنية الكبرى مذنبة إنتاج الكثير من التلوث.
وتشمل العقوبات إغلاق أو الغرامات.
ووفقا للدراسة، يجب أن تكون الأجهزة المستخدمة في عمليات المسح والرصد البيئي إعفاء على مستوى الجمارك من أجل تشجيع شركات القطاع الخاص لاستيراد التكنولوجيا قسط وإدخال المعدات تقييم الأثر البيئي لاستخدامها خلال المشاريع.
وينبغي أيضا تقييم المشاريع الجارية للأداء البيئي قبل منح القروض المالية.
أبرزت الدراسة أيضا على ضرورة تطوير آليات الرقابة لتوسيع خط الحدود في المناطق الحضرية، فضلا عن الحاجة إلى مراقبة عن كثب ومنع المخالفات البيئية ضد الحياة النباتية والحيوانية والموارد الوطنية.

 

نتيجة التقييم
[Total: 0    Average: 0/5]

شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Advertisement

إغلاق الإعلان

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.