اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي والتجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وأنصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسّر الهدى لي. اللهم افتح لنا باب رزقك وبارك لنا فيه.

الحكومة الفلسطينية تطلب 4 مليار دولار لإعادة إعمار غزة

الصفحة العربية – الحكومة الفلسطينية يوم الخميس في خطة لإعادة إعمار غزة قبيل مؤتمر المانحين 12 أكتوبر دعا لمدة 4 مليار دولار لإعادة بناء الإقليم الذي ضرب من قبل الاحتلال.
دمرت البنية التحتية في غزة خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي 50 يوما والتي قتل فيها نحو 2،200 فلسطيني.

وقال التقرير في 76 صفحة، صدر قبل مؤتمر المانحين في القاهرة، ستكون هناك حاجة $ 4000000000 (3200000000 €) ل”التكاليف المباشرة” إعادة بناء القطاع الساحلي المحاصر.

ويمكن أن تشمل 1900000000 $ لإصلاح البنية التحتية العامة والخاصة، و 1.2 مليار دولار على “تنشيط الإنتاجية الاقتصادية”، وفقا لإنعاش المبكر الوطنية وخطة لإعادة إعمار غزة.

سيكون أولوية الحكومة ستكون “إزالة الأنقاض وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب”​​، أو قذائف غير منفجرة والقذائف من الحرب، التي يقدر عددهم 5،000 داخل غزة.

فسيكون إصلاح محطة توليد الكهرباء في غزة، التي تعرضت خلال الهجوم، والعمل على الحصول على مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم.

قالت انه سيكون “أكبر النفقات” يكون على الإسكان.

أكثر من 100،000 من سكان غزة بلا مأوى بعد الهجوم الذي أنهى 26 أغسطس.

وحث التقرير أيضا إسرائيل لرفع حصارها على غزة، التي كانت في المكان منذ عام 2006.

“حرية تنقل الأشخاص والبضائع سوف تحفز غزة، أخرج ذلك من أزمتها الحالية إلى الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

يجب ضمان حرية الوصول. يجب فتح الحدود. يجب أن تدفق التجارة. قالت أنه يجب أن يسافر الناس “.

ودعا صندوق النقد الدولي لفرض قيود على حركة السلع والأشخاص لتكون مريحة لتمكين الانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة، وحذر البنك الدولي من استئناف العنف في حالة فشل الاقتصاد في التحسن.

ودعا ايضا الى مبلغ إضافي 4.5 مليار دولار لدعم الموازنة للحكومة الفلسطينية تقرير للحفاظ على إعادة الإعمار ودعم المؤسسات الحكومية في غزة والضفة الغربية.

وافقت الفصائل الفلسطينية فتح وحماس الشهر الماضي على عودة حكومة الوحدة الى غزة.

تخلى حماس السيطرة على قطاع بموجب اتفاق الوحدة ابريل لكنها بقيت في السيطرة الفعلية حتى بعد الهجوم.

X

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *