صوت الصين: الحزب الشيوعى الصينى يسعى لهدف أسمى على سيادة القانون

الصفحة العربية – اجتماع السياسيين الصينيين الرئيسيين المزمع عقده في أواخر شهر أكتوبر سوف تتخذ “سيادة القانون” موضوعا المركزي، وتبين للحزب الشيوعي الصيني (CPC) تسعى جاهدة لنظام قانوني كامل.

والدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى 18، المقرر إجراؤها في 20-23 أكتوبر، أن يكون علامة فارقة في التاريخ الصيني من إدارة شئون الدولة تحت سيادة القانون.

هذا كونها المرة الأولى التي الجلسة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى قد اتخذت سيادة القانون كموضوع رئيسي لها، وسوف نرى الحزب الشيوعى الصينى إثراء النظريات القانونية الاشتراكية والخروج بتدابير ملموسة.

وستبذل الجهود في تعزيز سيادة القانون، ويحكم بموجب القانون والإدارة عليها القانون، وذلك لضمان تشريعات العلمي، والتطبيق الصارم والعدالة القضائية وتعزيز الحكم الحديث.

في عام 1978، أنشأت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ال11 سياسة الإصلاح والانفتاح، ودعا إلى تحسين النظام القانوني الاشتراكي، ووضع حجر الأساس لسيادة القانون.

بعد ما يقرب من 20 عاما من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وCPC كتب “لبناء دولة اشتراكية تحت حكم القانون” في تقريرها الوطني واعتبرتها استراتيجية الأساسية لحكم البلاد.

Advertisement

في العام الماضي، والدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى 18 تحديثها مزيد الممارسة القانونية، وكرر “للحكم، يكون في السلطة وأدارة شؤون الدولة وفقا للقانون.”

والدورة الكاملة الرابعة القادمة للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى 18 تنطوي على مزيد من الدراسة حول “سيادة القانون” ونرى تدابير ملموسة إدارة المنصوص عليها.

كما قمنا بتطوير المجتمع والاقتصاد، ودخلت الصين مرحلة التي يحتاجها بشدة تعميق الاصلاح. حقيقة أن إصلاح سوف تلمس جزءا حيويا من سلسلة الفائدة الحالية يعني أن سيادة القانون هو مطلوب أكثر من أي وقت مضى.

شنت قيادة الحزب الشيوعى الصينى العام الماضي حملة “الخط الجماهيري” لتنظيف أساليب العمل غير مرغوب فيها مثل الشكلية والبيروقراطية، والرفاهية والبذخ.

وفقا للقوانين، وقد تورط عدد كبير من أعضاء الحزب والمسؤولين مع العديد معاقبتهم من خلال الوسائل بما في ذلك الفصل، تخفيض أو الفحص القضائي واجهت منذ بدء الحملة.

من أجل بناء نظام قانوني كامل، الحملة لا تزال بحاجة إلى المزيد من الجهود في مجال إنفاذ فعال وإشراف دقيق.

يجب ان الحزب الشيوعى الصينى أيضا تحسين فعالية إنفاذ القانون في الإدارة الحكومية لضمان أن القوانين تطبق في مستوى ونزيهة وبطريقة المدنية.

يجب فرض رقابة أكثر صرامة على تطبيق القانون من أجل تجنب اساءة استخدام السلطة، وأولئك الذين يتجاهلون ضبط النفس القانوني يجب أن يعاقب.

Advertisement

POSTQUARE

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق