حيث علق مطاوع قائلاً “لا شك أن هذه الدراسة المنتظرة ستُؤثِّر بشكلٍ مباشر في موظفي الدولة المشمولين بنظام الخدمة المدنية، الذين يزيد عددهم على (1.214.690) موظفاً، وهم يستشعرون كغيرهم لهيب زيادة الأسعار التي كوت جيوبهم. ولو أخذنا مثالاً واحداً فقط لزيادة الأسعار وهو السكن، لوجدنا أن إيجارات المنازل، خلال السنوات السبع الماضية فقط، ارتفعت تقريباً بنحو (73.5 %)، ناهيك عن زيادات أسعار السلع، والخدمات الأخرى، وغيرها التي تضاعفت عبر السنوات الماضية”.
ويضيف الكاتب “كما أن هذه الدراسة من شأنها أن تضع النقاط على الحروف بخصوص مقدار التضخم (زيادة الأسعار) الحقيقي على مدار السنوات الطويلة الماضية، وزيادات رواتب الموظفين التي تُمكّنهم من عيش حياة لائقة في ظل ذلك التضخم، وتوقف سيل التكهنات العارم عن الزيادة المتوقعة للرواتب، من كل من يعلم أو لا يعلم، والذي لا يعتمد في أغلبه على أي دراسة دقيقة”.
