عانى العمالة من أزمة التدريب لعدم تضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية

أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن أزمة التأمين على العمالة بالقطاع سيقوم مجلس إدارة الاتحاد بالتقدم بطلب رسمى للحكومة لدراسة حلها، خاصة وأن القطاع يضم نحو 8 مليون عامل، كما تعانى العمالة من أزمة التدريب لعدم تضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية لتوفير برامج تدريبية ثابتة أمام العمالة.وأشار عبدالعزيز، إلى توقيع الاتحاد بروتوكولات تعاون مع وزارة الإسكان لاستغلال مراكز التدريب الخاصة بها، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمضاعفة أعداد المدربين من العمالة الفنية، كما يقوم الاتحاد خلال الفترة الحالية بمضاعفة دورات التدريب للمهندسين بالتعاون مع نقابة المهندسين.

وأشار، إلي أن تفعيل منظومة تدريب العمالة وتنمية مهاراتها يتطلب توحيد العمل بين وزارة الاسكان واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات ووزارة التعليم الفنى ونقابة المهندسين ووزارة الشباب والرياضة لخلق منظومة تدريب متكاملة يتضاعف فيها أعداد العمالة الفنية بما يساهم فى خلق أجيال جديدة من العمالة لديها إمكانيات جيدة فى التنفيذ.

وفيما يتعلق بأزمة التأمين على العمالة، أشار إلى أن شركات المقاولات تتحمل سنويا دفع 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة، بينما تعانى العمالة غير الموسمية من إفتقادها للتأمين ولذا قام الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى بوضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحى لها ومعاش ثابت، حيث تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 إلى 1800 جنيه كحد أقصى.

 

 

Advertisement

POSTQUARE

Advertisement